أوضح اتحاد عمال مصر ولجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أنه لن تكون هناك زيادة في المعاشات خلال العام الجاري وذلك استنادًا إلى نصوص قانون التأمينات والمعاشات، وذلك في إطار متابعة تطورات نظام المعاشات في مصر حيث ينتظر العديد من المستفيدين تفاصيل الزيادات السنوية في المعاشات وكيفية تطبيقها، ومن المهم فهم تواريخ الزيادة السنوية والإجراءات ذات الصلة لضمان حصول المستحقين على حقوقهم المالية في الوقت المناسب.
زيادة في المعاشات للعام الحالي
أفادت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال اجتماع اللجنة البرلمانية لدراسة برنامج الحكومة الجديدة بأنه لا توجد زيادة في المعاشات خلال العام الجاري، وأكدت أن الزيادة السنوية للمعاشات لن تتجاوز 15% بناءً على التوجيهات الحكومية الحالية، فقد أوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب النائب ياسر عمر أن موازنة العام المالي 2024-2025 قد شهدت زيادة ملحوظة في مخصصات المعاشات.
كذلك قد ارتفعت إجمالي مخصصات الدعم والمنح والحماية الاجتماعية إلى 636 مليار جنيه، مقارنةً بـ592.7 مليار جنيه في موازنة العام الحالي، وتأتي هذه الزيادة في إطار تعزيز دعم مستحقي المعاشات وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، فقد تم تبكير موعد صرف الزيادة المقررة في شهر يوليو من كل عام بناءً على قرارات محددة، وعلى ذلك فقد تم صرف الزيادة في شهر مارس الماضي في هذا العام مما يعد استثناءً من الجدول الزمني المعتاد.
كما تنص المادة على أن قيمة الزيادة لا تتجاوز نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو، ويتم تحمل صندوق التأمين الاجتماعي جزءًا من نسبة الزيادة المتعلقة بالمعاش، بينما تتحمل الخزانة العامة الباقي، وتُعتبر الزيادة جزءًا من المعاش عند حساب الزيادة التالية مما يضمن استمرارية تحسين قيمة المعاشات بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية.